الحكومة تعقد آخر مجلس لها قبل الانتخابات التشريعية لبحث دعم السكن وإحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي

تعقد الحكومة مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، 10 شتنبر 2026، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، حيث يتضمن جدول أعماله مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات المرتبطة بقطاعات السكن والتعليم العالي والصناعة والتعاون القضائي الدولي.

وينعقد هذا الاجتماع خلال الأيام الأخيرة من الولاية الحالية للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، وقبل 13 يوما فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من الملفات التشريعية والتنظيمية والقطاعية، من بينها حظر الأسلحة الكيميائية، ودعم السكن، والتعليم العالي، إلى جانب الصناعة والتعاون القضائي الدولي.

وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة، يرتقب أن يدرس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي سيقدمه وزير العدل.

كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، وكيفيات الاستفادة منها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي، وهو أحد أبرز الملفات الاجتماعية المدرجة ضمن الاجتماع.

وفي المجال الصناعي، يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يروم تغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف.

أما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فمن المنتظر أن يناقش المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، من بينها مشروع يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، وتنظيمها وكيفيات سيرها.

كما يرتقب أن يدرس المجلس مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فضلا عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، يتضمن جدول الأعمال دراسة اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، والتي تم توقيعها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.