تحالف اليسار يكشف برنامجه الانتخابي ويقترح خفض أسعار المحروقات ورفع الأجور

قدم تحالف اليسار، الذي يجمع بين فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، واضعا شعار "الكرامة أولا" عنوانا لتصوره للمرحلة الممتدة بين 2027 و2031.

وخلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، عرض التحالف برنامجا يتضمن 431 إجراء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ويرتكز على إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن رؤية تحمل عنوان "من أجل مغرب ديمقراطي، منتج، وعادل".

ويضع التحالف السيادة الاقتصادية والطاقية والغذائية والمائية في مقدمة رهاناته، مقترحا خفض أسعار المحروقات بما يتراوح بين 3 و5 دراهم للتر، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة "سامير" من خلال اقتناء أصولها، وتكوين مخزون وطني من المحروقات يكفي لـ60 يوما.

وفي مجال الطاقة، يتضمن البرنامج رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 40 في المائة بحلول سنة 2031، بينما يقترح التحالف تخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى، في إطار توجه يهدف إلى تقوية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار والمنافسة.

أما أزمة المياه، فيقترح التحالف اعتماد قانون خاص بالطوارئ المائية، مع وضع سقف لضخ المياه الجوفية ومنع الزراعات والمنتجات الموجهة للتصدير التي تتطلب استهلاكا مرتفعا للمياه، باعتبار أن تدبير الموارد المائية يشكل جزءا من مفهوم السيادة الوطنية الذي يدافع عنه البرنامج.

التزامات اجتماعية واسعة

على المستوى الاجتماعي، يقترح تحالف اليسار إعفاء المواد الأساسية والأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب وضع آليات لتسقيف أسعار وأرباح المحروقات.

كما يتعهد برفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 5000 درهم وتوحيده بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي في أفق سنة 2029، فضلا عن صرف منحة ولادة بقيمة 5000 درهم للأمهات اللواتي يلدن داخل المستشفيات العمومية.

ويقترح البرنامج أيضا إحداث 3000 دار حضانة عمومية ومجانية، وإنجاز 100 ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري، مع تحديد سقف للكراء لا يتجاوز 20 في المائة من دخل الأسرة.

وفي قطاع الصحة، يراهن التحالف على توسيع نطاق التكفل العمومي، من خلال تغطية علاج الأمراض المزمنة بشكل كامل، وخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، فضلا عن توظيف 15 ألف مهني صحي.

كما يدعو إلى إحداث مكتب وطني للصيدلة، بهدف دعم تصنيع الأدوية واللقاحات داخل المغرب وتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة اضطرابات الإمدادات.

التعليم والحقوق في صلب البرنامج

وفي قطاع التعليم، يتضمن البرنامج مقترحات تستهدف الحد من الاكتظاظ وإنهاء الأقسام المشتركة، مع توفير النقل المدرسي والإطعام المجاني، إلى جانب الدفع نحو مجانية التعليم العالي وتوسيع الاستفادة منه.

وعلى مستوى الحقوق والحريات، يتبنى التحالف مقاربة أكثر ارتباطا بالإصلاح السياسي، إذ يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، مع اقتراح قانون للعفو العام وإسقاط المتابعات خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية، إلى جانب جبر الضرر ورد الاعتبار.

كما يطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، وإعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالحريات، من بينها قانون الإضراب والمسطرة الجنائية وقانون المحاماة، إضافة إلى القوانين المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة.

مواجهة الفساد وإعادة بناء الحكامة

ويضع البرنامج محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن أولوياته السياسية، حيث يقترح إرساء نظام وطني للنزاهة والشفافية، واعتماد قانون شامل يعالج تضارب المصالح والإثراء غير المشروع واللوبيات.

ويربط التحالف هذه الإصلاحات بإعادة صياغة النموذج الاقتصادي، معتبرا أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمنافسة يقتضي الحد من الامتيازات والاحتكارات والمضاربات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع التصنيع الوطني والمعرفة وحماية الإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن بناء دولة ديمقراطية فعالة يظل، وفق تصور التحالف، مرتبطا بإنهاء اقتصاد الامتيازات والاحتكارات، مشددا على أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى اقتصاد قادر على خلق الثروة وفرص الشغل وتوزيعها بشكل أكثر إنصافا.

الأمازيغية والديمقراطية التشاركية

كما يتضمن البرنامج إجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر اعتماد جدول زمني ملزم وتخصيص موارد مالية لتوسيع تدريسها وإدماجها في قطاعات الإدارة والقضاء والصحة والإعلام والفضاء الرقمي.

وفي مجال المشاركة السياسية، يدعو التحالف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمكين المواطنين من آليات المبادرة التشريعية وتقديم العرائض الملزمة، إلى جانب تعزيز دولة المؤسسات وفصل السلط.

ويقدم تحالف اليسار برنامجه الانتخابي باعتباره تصورا متكاملا يجمع بين الإصلاح الديمقراطي والتحول الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع جعل مفهوم "السيادة الوطنية" حاضرا في ملفات الطاقة والغذاء والماء والاقتصاد.