تأجيل محاكمة المتهمين في انهيار عمارتين بحي المسيرة في فاس إلى 29 شتنبر الجاري
أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة المتابعين في ملف انهيار عمارتين بتجزئة "المستقبل" بحي المسيرة إلى غاية 29 شتنبر الجاري، وذلك لمنح المتهمين مهلة لتنصيب محامين ينوبون عنهم، بعدما تعذر عليهم ذلك للمرة الثانية جراء توقف المحامين عن تقديم الخدمات القضائية احتجاجًا على قانون المهنة الجديد.
وتعرف هذه القضية متابعة ثمانية متهمين في حالة اعتقال بمؤسسة بوركايز السجنية، إلى جانب 11 آخرين في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة، إسماعيل الجاي المنصوري، ونائبه عبد الله الهادف، حيث فضلت المحكمة إرجاء البت لضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
خلال أطوار الجلسة، التمس المتهمون المعتقلون تمتيعهم بالسراح المؤقت مراعاة لظروفهم الاجتماعية وتعهدهم بالحضور الكامل أمام القضاء، وهو الملف الذي تعود تفاصيله إلى دجنبر الماضي حين أدى انهيار العمارتين إلى مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
وتضم قائمة المتابعين في هذه الفاجعة موظفين جماعيين، وأعوان سلطة، ومقاولاً، ووسيطاً عقارياً، إضافة إلى مهندسين وكتاب عموميين، وذلك على خلفية ما كشفت عنه الأبحاث التقنية والقضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك من خروقات جسيمة شملت تشييد طوابق إضافية بدون ترخيص، واستعمال مواد بناء مستعملة، والتصرف غير القانوني في حق الهواء، فضلاً عن تحرير عقود واستصدار شواهد سكنى مخالفة للقانون، وهي الأفعال التي دعت النيابة العامة إلى المطالبة بالتحقيق فيها بتهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
