المغرب يجدد بجنيف التزامه بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المهاجرين
جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيد انخراطه في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أهمية الانتقال من الالتزامات والمعايير الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، في إطار يقوم على الحوار والتعاون البناء.
وأكدت المملكة، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، استمرار مساهمتها في تطوير آليات حقوق الإنسان الأممية، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل، الذي تستعد منظومته لدخول دورتها الخامسة.
وفي هذا الإطار، استحضر المغرب تنظيم خلوة بالرباط خلال يونيو الماضي، خصصت لتبادل وجهات النظر حول مستقبل هذه الآلية وسبل تعزيز فعاليتها.
ومن المرتقب أن تحتضن جنيف، في 24 شتنبر الجاري، فعالية موازية لتقديم خلاصات هذا اللقاء، الذي شاركت فيه دول عدة إلى جانب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وفعاليات من المجتمع المدني والجامعات.
كما أعلن المغرب مواصلة تحضيراته للمشاركة في الاجتماع المقبل للشبكة الدولية للآليات الوطنية الخاصة بإعداد التقارير والتنفيذ والمتابعة، والمقرر عقده خلال ربيع السنة المقبلة، معتبرا أن تطوير هذه الآليات من شأنه دعم التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وترى المملكة أن هذه الدينامية يمكن أن تساهم في توسيع آفاق التحالف العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز التنسيق وتبادل التجارب بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي مواجهة التحولات والتحديات الجديدة، شدد المغرب أيضا على مواصلة جهوده لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل تداعيات التغير المناخي، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تنامي خطابات الكراهية عبر الفضاء الرقمي.
وبخصوص ملف الهجرة، جددت المملكة دعمها للمبادرات التي يقودها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بهدف ترسيخ حكامة للهجرة تراعي حقوق المهاجرين وتستند إلى المعايير الدولية ذات الصلة.
