تحقيقات جديدة توسع ملف اختلالات مالية بجماعة بملعب بإقليم الرشيدية
شهد ملف الاختلالات المالية والإدارية التي ارتبطت بتسيير جماعة بملعب بإقليم الرشيدية خلال الولاية الانتخابية السابقة تطورا قضائيا جديدا، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس أوامر بالحضور في حق نائب برلماني (ا. ا)، إلى جانب مجموعة من المقاولين وموظفين، وذلك للاستماع إليهم بخصوص شبهات تتعلق بغسل الأموال.
وحسب معطيات متداولة من مصادر مطلعة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار توسيع دائرة البحث وتعميق التحقيقات الجارية، خاصة مع وجود مؤشرات مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية وآليات صرف وتدبير الأموال العمومية خلال الفترة موضوع البحث.
كما تسعى الجهات القضائية إلى تتبع مسارات التحويلات المالية والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.
وفي موازاة هذا المسار، تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في الملف الرئيسي، الذي يتابع فيه سبعة أشخاص، يواجهون تهماً ثقيلة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى تزوير وثائق ومحررات رسمية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية في المراحل المقبلة عن معطيات إضافية قد توسّع دائرة المتابعة القضائية، مع تحديد دقيق للمسؤوليات المحتملة لكل الأطراف المعنية، في سياق يعكس تشديد الرقابة على تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
