ضحايا زلزال الحوز يطالبون الأحزاب بموقف واضح من الأسر المحرومة من الدعم

وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى رؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، دعت من خلالها إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من قضية الأسر التي لا تزال، بحسبها، مقصية من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الفاجعة.

وأوضحت التنسيقية، في الرسالتها، أن مئات الأسر ما تزال تعيش أوضاعا صعبة بسبب عدم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين من الدعم، أو بسبب استمرار تعليق ملفاتها دون تسوية، مؤكدة أن عددا من المتضررين استنفدوا مختلف المساطر الإدارية والقانونية في محاولة للحصول على حقوقهم، دون التوصل إلى حل.

ودعت التنسيقية الأحزاب السياسية إلى تجاوز مواقف التضامن والخطابات العامة، واتخاذ خطوات عملية داخل المؤسسات المنتخبة من أجل إنصاف الأسر المتضررة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

 كما تساءلت عن موقف هذه الأحزاب من استمرار إقصاء أسر تقول إنها تضررت بشكل مباشر من الزلزال، وعن المبادرات السياسية والبرلمانية التي تعتزم اتخاذها لتسوية الملفات العالقة.

ونبهت الرسالة إلى وضعية بعض الأسر التي تم إقصاء أفراد منها بدعوى عدم الإقامة الدائمة في المناطق المتضررة، رغم ارتباطهم بمساكن وأسر توجد داخل القرى المنكوبة.

 وشددت التنسيقية على أن اضطرار بعض أبناء العالم القروي إلى الانتقال للعمل في المدن من أجل إعالة أسرهم لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لحرمانهم من الحقوق المرتبطة بالأضرار التي خلفها الزلزال.

وجددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مطالبها بتعميم الاستفادة من الدعم والتعويضات على جميع الأسر المتضررة والمستحقة دون إقصاء، إلى جانب التسوية العاجلة لكافة الملفات العالقة وتمكين أصحابها من استكمال إعادة إعمار وتأهيل مساكنهم.

كما طالبت بفتح تحقيق شفاف في الاختلالات والتجاوزات التي أثيرت بشأن تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما قد تسفر عنه نتائج أي تحقيق.

ودعت كذلك إلى التنفيذ الفعلي لمضامين البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2023، بما يضمن، بحسب التنسيقية، إنصاف جميع الأسر المتضررة المستحقة.

وأكدت التنسيقية في ختام رسالتها أن ملف زلزال الحوز يظل قضية إنسانية وحقوقية، مطالبة الأحزاب الممثلة في البرلمان بالكشف عن مواقفها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل المساهمة في إنهاء معاناة الأسر التي ما تزال تنتظر تسوية ملفاتها بعد سنوات من وقوع الكارثة.