لفتيت ينفي تسجيل زيادات غير مبررة في فواتير الماء والكهرباء
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عدم تسجيل أي زيادات غير مبررة في فواتير الماء والكهرباء بعد بدء الشركات الجهوية متعددة الخدمات في تدبير هذا القطاع بعدد من المدن والجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال شفهي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن الوزارة لم ترصد أي منطقة شهدت ارتفاعات كبيرة في الفواتير عقب دخول هذه الشركات حيز التنفيذ، في إطار تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة.
وعزا الوزير بعض الزيادات الملاحظة في حالات محددة إلى خلل في توقيت قراءة العدادات، مشيراً إلى أن بعض المناطق كانت تشهد قراءات غير منتظمة أو متأخرة، ما أدى إلى احتساب الاستهلاك لفترات أطول من المعتاد.
ويأتي هذا النقاش في ظل جدل مجتمعي حول نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إذ تعتبره أطراف نقابية وحقوقية وسياسية، خاصة من اليسار، شكلاً من أشكال خوصصة قطاع الماء والكهرباء، وهو ما تنفيه الحكومة، مؤكدة أنه إصلاح هيكلي يهدف إلى تحسين الحكامة وجودة الخدمات.
وقد شهد هذا الملف احتجاجات اجتماعية بارزة، أبرزها الحراك المستمر لأكثر من سنتين في منطقة فكيك، رفضاً للنمط الجديد في التدبير ومطالبة بالإبقاء على النموذج السابق لإدارة خدمات الماء والكهرباء.
