صادرات السيارات بالمغرب تبلغ 42 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2026
سجلت المبادلات التجارية للمغرب خلال الربع الأول من سنة 2026 أداء متباينا، حيث واصل قطاع السيارات لعب دور القاطرة الرئيسية للصادرات، في مقابل تراجع عدد من القطاعات التقليدية.
وكشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن صادرات صناعة السيارات بلغت نحو 42 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، محققة نموا لافتا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا الارتفاع الدينامية المتواصلة التي يشهدها هذا القطاع، مدفوعا أساسا بزيادة مبيعات أنشطة التصنيع والبناء التي ارتفعت بشكل ملحوظ، إلى جانب تحسن صادرات مكونات الأسلاك الكهربائية.
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على صناعة السيارات، إذ عرف قطاع الطيران بدوره منحى تصاعديا، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 12,6 في المائة لتناهز 8 مليارات درهم.
ويعزى هذا التحسن إلى نمو أنشطة التجميع، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في مبيعات أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية الخاصة بهذا القطاع.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعا في عدد من القطاعات الأساسية، حيث انخفضت صادرات النسيج والجلد بشكل ملحوظ، إلى جانب تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وكذا قطاعي الإلكترونيات والكهرباء، كما لم يسلم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية من هذا المنحى التراجعي، وإن بنسبة أقل.
وعلى العموم، ورغم هذا التباين بين القطاعات، سجلت الصادرات المغربية نموا إجماليا بنسبة 3,3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، لتتجاوز قيمتها 120,7 مليار درهم.
