مصادر تؤكد عدم تأجيل الانتخابات التشريعية بالمملكة وتنظيمها في موعدها

ذكرت مصادر مطلعة، أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب لم يشهد أي تغيير، مؤكدة أن الاستحقاقات ستُجرى يوم 23 شتنبر المقبل، في احترام كامل للأجندة الدستورية والمؤسساتية.

وأوضحت المصادر أن كل ما يُشاع في بعض الأوساط حول احتمال تأجيل الانتخابات "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في التحضير لهذا الموعد السياسي المهم من الناحية التنظيمية والقانونية.

وأضافت أن تاريخ 23 شتنبر من المتوقع أن يكون موضوع نقاش اليوم في مجلس الحكومة، مؤكدة أن الحكومة والقطاعات المعنية تعمل بشكل طبيعي للتحضير للاستحقاقات المقبلة، خاصة مع دخول القوانين الانتخابية الجديدة حيز التنفيذ، والتي تضمنت مستجدات مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

ومن أبرز هذه المستجدات، منع الأشخاص المتورطين في جرائم مالية أو انتخابية من الترشح، حيث تفرض المقتضيات القانونية قيوداً على الأفراد المدانين بأحكام قضائية نهائية تتعلق بالفساد أو تبديد المال العام أو الجرائم الانتخابية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تنقية المشهد السياسي والرفع من مستوى النزاهة في المنافسة الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب محطة انتخابية يُتوقع أن تكون حاسمة في إعادة تشكيل الخارطة السياسية بالمغرب.

وأكدت أن احترام المواعيد الدستورية للانتخابات يبقى عنصراً أساسياً لاستقرار المؤسسات واستمرار المسار الديمقراطي، مضيفة أن جميع التحضيرات الجارية تسير في إطار تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد دون أي تغيير.