المحكمة الإدارية تنصف سيدة سقطت في حفرة بالشارع العام وتلزم جماعة فاس بأداء تعويض مادي
كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 22 يناير 2026، أصدرت حكماً قضائياً في ملف تعويض أثار اهتماماً واسعاً، بعدما تعرضت سيدة للسقوط داخل حفرة بالشارع العام بمدينة فاس، في قضية أعادت النقاش حول مسؤولية الجماعات الترابية في صيانة الطرق ومراقبة الأشغال العمومية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 يونيو 2025، حين كانت المعنية بالأمر تسير بأحد الشوارع العمومية على مستوى طريق إيموزار بمدينة فاس، قبل أن تسقط في حفرة موجودة فوق الرصيف، ما تسبب لها في إصابات جسدية استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوماً قابلة للتمديد.
وعقب الحادث، رفعت المتضررة دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس، طالبت فيها بتعويض مؤقت وإجراء خبرة طبية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بها، مع تحميل جماعة فاس المسؤولية الكاملة باعتبار أن الحادث وقع داخل المجال الترابي التابع لها وعلى طريق عمومي يدخل ضمن اختصاصها.
في المقابل، نفت جماعة فاس مسؤوليتها المباشرة عن الواقعة، مؤكدة أن الحفرة نتجت عن أشغال كانت تنفذها شركة مفوض لها تدعى “فياس”، معتبرة أن المسؤولية يجب أن تتحملها الجهة المشرفة على الأشغال. كما أشارت إلى وجود عقد تأمين يمكن أن يغطي الأضرار المحتملة، مطالبة برفض الدعوى أو تحميل الشركة المنفذة المسؤولية.
وخلال مراحل المحاكمة، أمرت المحكمة بإجراء بحث قضائي والاستماع إلى الشهود، غير أن تصريحاتهم تباينت بشأن ظروف الحادث والجهة المتسببة في الحفرة. كما تم إنجاز خبرة طبية أكدت تعرض الضحية لإصابة تمثلت أساساً في كسر بأحد أصابع القدم، مع استمرار الخلاف بين الأطراف حول تقييم باقي الأضرار الجسدية والنفسية.
وبعد استكمال المسطرة، اعتبرت المحكمة أن مسؤولية الجماعة قائمة بسبب التقصير في صيانة ومراقبة الملك العمومي، مشددة على أن وجود شركة مكلفة بالأشغال لا يعفي المرفق العمومي من واجبه في ضمان سلامة المواطنين. كما أكدت توفر عناصر المسؤولية الإدارية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
وقضى الحكم النهائي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض لفائدة المتضررة، مع إحلال شركة التأمين محل الجماعة في تنفيذ الأداء، إضافة إلى تحميلها المصاريف القضائية، في قرار يعكس توجهاً قضائياً متواصلاً نحو تشديد المسؤولية في حوادث البنية التحتية داخل الفضاءات العمومية.
