الداخلية تشدد المراقبة على صفقات واتفاقيات الجماعات الترابية في دورات المجالس الجماعية
شرعت وزارة الداخلية في تشديد مراقبتها لأشغال دورات مجالس الجماعات الترابية، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز تتبع مدى احترام القوانين والمساطر التنظيمية المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
وبحسب ما أوردت جريدة. الأخبار في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد توصلت السلطات الإقليمية والولائية خلال الفترة الأخيرة بتعليمات تدعو إلى تكثيف مراقبة النقط المدرجة ضمن جداول أعمال الدورات، وكيفية التصويت على المقررات، إضافة إلى متابعة مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة في الملفات ذات الطابع المالي والعقاري والتعميري.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا التوجه يأتي عقب تسجيل عدد من الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض الدورات، من بينها المصادقة على مقررات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، إلى جانب الخلافات الحادة التي تتسبب أحيانا في تعطيل أشغال المجالس وتأخير تمرير مشاريع وقرارات مهمة.
كما يرتقب أن يشمل هذا التشديد تعزيز مراقبة الصفقات والاتفاقيات المعروضة على المجالس الجماعية، فضلا عن تتبع مدى مطابقة المقررات المتخذة مع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
