بمنح وتسهيلات مالية.. إسبانيا تستعد لاستقطاب سائقين مغاربة لسد خصاص يتجاوز 30 ألف سائق
تعرف إسبانيا أزمة حادة وغير مسبوقة في قطاع النقل الطرقي، بسبب ارتفاع متوسط عمر العاملين وغياب جيل شاب قادر على تعويضهم، إذ لا تتجاوز نسبة السائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة 5% في قطاع الشاحنات و2.7% في قطاع الحافلات.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، هذا الوضع دفع الحكومة التي يقودها بيدرو سانشيز إلى البحث عن حلول استعجالية لسد الخصاص، الذي يفوق 30 ألف منصب شاغر في نقل البضائع، إضافة إلى حوالي 4700 منصب في نقل المسافرين، ما جعل اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية، وخاصة المغربية، خياراً استراتيجياً لا بديل عنه.
وفي هذا السياق، عملت السلطات الإسبانية على تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير، من خلال اعتماد نظام رقمي شامل منذ شهر ماي الماضي لمعالجة طلبات معادلة رخص السياقة.
وتُظهر معطيات سنة 2025 أنه تم تبادل أكثر من 15.500 رخصة مهنية، بزيادة سنوية بلغت 12%، حيث احتل السائقون المغاربة المرتبة الثانية عالمياً ضمن المستفيدين من هذه التسهيلات، متقدمين على جنسيات أخرى مثل الكولومبيين.
وسيستفيد السائقون المغاربة من اتفاق ثنائي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2024، يسمح بالمصادقة على رخص السياقة بعد اجتياز اختبار تطبيقي مبسط، دون الحاجة إلى اختبارات نظرية معقدة.
ولتعزيز جاذبية هذا القطاع، أطلقت الحكومة الإسبانية برنامج دعم خاص بالسائقين الأجانب، يتضمن منحاً مالية قد تصل إلى 2000 يورو للفرد، موجهة لتغطية تكاليف الفحوصات النفسية والتقنية والرسوم الإدارية، بهدف تسهيل إدماجهم السريع في سوق الشغل.
