بنعلي تكشف إجراءات لتعزيز مخزون المحروقات وضمان الأمن الطاقي بالمغرب
قدمت ليلى بنعلي، عرضا أمام مجلس النواب، كشفت فيه ملامح الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تقوية المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في سياق يتسم بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه يرتكز على ثلاث دعامات أساسية، في مقدمتها الرفع من قدرات التخزين الوطنية، حيث شهدت الاستثمارات في هذا المجال تطورا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مسجلة زيادة تفوق 30 في المائة، لتبلغ الطاقة الإجمالية حوالي 3,2 مليون متر مكعب مع متم سنة 2025.
وأوضحت أن الحكومة وضعت برامج استثمارية تمتد إلى أفق 2030، تروم تتبع المشاريع وتبسيط مساطر إنجازها، خاصة ما يتعلق بالتراخيص، مع توقع إضافة أكثر من 1,5 مليون متر مكعب جديدة، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أكدت بنعلي أن السلطات العمومية تعمل على استغلال البنيات المتوفرة، خاصة خزانات شركة لاسامير، مشيرة إلى أن مستويات التخزين الحالية كافية لتغطية حاجيات السوق من الغازوال والبنزين والفيول.
غير أن التحديات ما تزال قائمة بخصوص غاز البوطان ووقود الطائرات، وهو ما دفع إلى إطلاق مشاريع جديدة سترفع القدرات التخزينية لهذين الموردين بحوالي 400 ألف متر مكعب و100 ألف متر مكعب على التوالي في أفق 2030.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت الوزيرة تركزا كبيرا لقدرات التخزين في محورين رئيسيين، هما جهتا الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ما دفع الحكومة إلى تبني توجه جديد يقوم على توسيع الاستثمار نحو مناطق أخرى.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره منصة واعدة لتطوير أنشطة تخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
