تعثر برنامج إعادة هيكلة أحياء ناقصة التجهيز بالبيضاء يفتح باب التحقيق
يواجه برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بجهة الدار البيضاء – سطات تعثرا ملحوظا، بعدما سجل تأخرا كبيرا في تنفيذ عدد من مكوناته الأساسية، رغم مرور أزيد من عشر سنوات على انطلاقه.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن هذا البرنامج يهم 72 حيا موزعة على عمالات وأقاليم الدار البيضاء، المحمدية، النواصر ومديونة، مستهدفا تحسين ظروف عيش حوالي 16 ألف أسرة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 20.4 مليار درهم.
ويشمل المشروع إنجاز وتحديث البنيات التحتية الأساسية، من طرق وشبكات التطهير السائل، وتزويد الأحياء بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى الإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات العمومية، غير أن وتيرة الإنجاز ظلت دون التطلعات، حيث أنهى البرنامج عقده الأول دون تحقيق تقدم ملموس في عدد من الأوراش المبرمجة.
ويعود إطلاق هذا الورش إلى 26 شتنبر 2014، تاريخ التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام جلالة الملك، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية المحددة لمضامينه في ماي 2015، ما يجعل التأخر المسجل يثير تساؤلات حول نجاعة التدبير وحسن تنفيذ الالتزامات.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متطابقة أن السلطات الإدارية المختصة شرعت في فتح تحقيق إداري شامل، يروم الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعثر إنجاز عدد من المشاريع، خاصة المرتبطة بشق الطرق وتقوية شبكات التطهير السائل وتزويد الأحياء بالماء والكهرباء، إضافة إلى تهيئة الأرصفة والفضاءات العمومية.
وكشفت المصادر ذاتها عن تسجيل اختلالات همّت مرحلتي البرمجة والتنفيذ، خصوصًا ببعض الأحياء التابعة لعمالات ومقاطعات الدار البيضاء، وهو ما انعكس سلبا على ظروف عيش الساكنة المستفيدة، التي ما تزال تعاني من ضعف البنيات الأساسية رغم إدراج أحيائها ضمن البرنامج.
ويركز التحقيق الإداري الجاري على التمييز بين الإكراهات التقنية، المرتبطة بصعوبات العقار وتداخل الشبكات وضعف الدراسات الأولية، وبين الإكراهات المالية والتدبيرية، التي تشمل نظم صرف الاعتمادات، وتعدد المتدخلين، وغياب التنسيق الفعّال بينهم.
ومن المرتقب أن يشمل هذا المسار التقييمي مدى احترام مختلف الأطراف المعنية لالتزاماتها التعاقدية، خاصة المجالس المنتخبة وشركات التنمية المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب الوقوف على تأثير هذه الاختلالات على الكلفة الإجمالية للمشاريع والآجال الزمنية المحددة لإنجازها.
