”فراقشية الماء” ينعشون السوق السوداء ويهددون الأمن المائي للمغرب
حذر فاعلون حقوقيون من تزايد ظاهرة ما يُعرف بـ“فراقشية الماء”، مشيرين إلى تورطهم في إرباك سوق توزيع هذه المادة الحيوية، رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار البرنامج الوطني للماء. وتتمثل هذه الممارسات في إعادة بيع المياه خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، ما يفتح الباب أمام المضاربة ويثقل كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق، كشفت جريدة الصباح في عددها لنهاية هذا الأسبوع، أن المرصد المغربي لحماية المستهلك سجل ارتفاع عدد هؤلاء المتدخلين في عدة مناطق، خصوصاً تلك التي تعاني من نقص في التزود أو اضطرابات في التوزيع، موضحاً أن الأمر لم يعد يقتصر على وسطاء عاديين، بل تطور إلى شبكات غير منظمة تستغل الظروف المناخية لتحقيق أرباح سريعة، من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر وبيع المياه خارج أي رقابة.
وأشار المرصد إلى أن هذه الظاهرة تتنامى في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ البرنامج الوطني للماء، باعتباره من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى لمواجهة تحديات الإجهاد المائي.
ويعتمد هذا البرنامج على مجموعة من التدابير، من بينها تنويع مصادر التزود عبر تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى توسيع البنيات التحتية من سدود وشبكات توزيع.
كما يرتكز البرنامج على ترشيد استهلاك المياه ومحاربة الهدر، وضمان توزيع عادل لهذه المادة الحيوية بين مختلف مناطق المملكة. غير أن استمرار نشاط السوق الموازية يهدد هذه الجهود، خاصة عندما تتحول المياه إلى سلعة خاضعة للمضاربة بدل اعتبارها حقاً أساسياً يكفله الدستور.
