بعد فضيحة الـ 8 ملايير.. القضاء يلاحق منعشاً عقارياً بتهمة النصب على مئات الزبناء بتمارة
يواجه أحد المنعشين العقاريين بمدينة تمارة تهمًا ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد تفجر فضيحة عقارية مدوية هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقاطرت على المصالح القضائية من عشرات الضحايا الذين وجدوا أنفسهم ضحية لمخطط محكم، سلبهم مدخرات حياتهم مقابل وعود وهمية بالحصول على شقق سكنية تبين لاحقاً أنها بيعت لأكثر من شخص في آن واحد، أو أنها بنيت فوق بقع أرضية لا تدخل ضمن المخططات المرخصة قانوناً.
وفي هذا السياق، أوردت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم غدٍ الخميس تفاصيل مثيرة حول تطورات هذا الملف، حيث كشفت أن المنعش العقاري المذكور استولى على مبالغ مالية ضخمة تناهز 8 ملايير سنتيم، متحصلة من دفعات تسلمها من حوالي 287 ضحية.
وأوضحت الجريدة أن التحقيقات كشفت عن تلاعبات شملت إعادة بيع 40 شقة لأكثر من مرة، بمبالغ تتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم للشقة الواحدة، وهو ما وضع المئات من الأسر في مواجهة مباشرة مع التشرد وضياع الحقوق المالية، خاصة وأن أغلب هؤلاء الضحايا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والعمالية التي استثمرت كل ما تملك في هذا المشروع السكني.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مرة أخرى على الثغرات التي لا تزال تشوب قطاع العقار، حيث استغل المتهم الثقة التي وضعها فيه الزبناء لجمع مبالغ خيالية دون الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة للاستماع إلى كافة الأطراف، وسط ترقب كبير من الضحايا الذين يطالبون باسترداد أموالهم وتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تعميق البحث لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى ساعدت المنعش العقاري في عمليات التدليس والتحايل على القانون.
