مجلس النواب يرفض 14 مقترح قانون للمعارضة في جلسة تشريعية مثيرة للجدل
رفض مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدت صباح الثلاثاء، المصادقة على 14 مقترح قانون تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، في جلسة طبعتها نقاشات حادة بين مكونات المعارضة والأغلبية، خاصة في ظل غياب ممثلين عن الحكومة عن أشغالها.
وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من المقترحات التي همّت مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية، غير أن جميعها لم تحظ بالموافقة، ما أثار موجة من الانتقادات داخل القاعة التشريعية.
ومن بين أبرز المقترحات المرفوضة، نصوص تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تقدمت فرق برلمانية، من بينها الفريق الحركي، بمقترحات لتعديل وتتميم القانون رقم 11.71 المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية المدنية، غير أنها قوبلت بالرفض.
كما شمل الرفض مقترحات أخرى تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية، تتعلق بتعديل أنظمة التقاعد الجماعي، إضافة إلى مقترحات مشتركة مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ركزت على إصلاح بعض بنود أنظمة المعاشات.
وفي سياق متصل، رفض المجلس أيضاً مقترحات تهم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، من بينها تعديل فصول من القانون رقم 7.81، إلى جانب مقترحات مرتبطة بقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بإلزامية التعليم الأساسي وتحيين بعض مقتضياته القانونية.
كما شمل القرار مقترحات أخرى ذات طابع تنظيمي وبيئي، من بينها تعديل قانون الجماعات، وقانون حماية واستصلاح البيئة، إضافة إلى تعديل قانون المناجم والتغطية الصحية الأساسية.
وأثارت هذه النتائج موجة من الجدل داخل البرلمان، حيث اعتبرت المعارضة أن إسقاط هذا العدد من المقترحات يعكس تعطيلًا لمبادراتها التشريعية، في حين تمسكت مكونات الأغلبية بكون القرارات تندرج ضمن المسار التشريعي العادي واحترام الضوابط القانونية والمؤسساتية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق سياسي يتسم بتوتر متكرر بين الأغلبية والمعارضة حول فعالية المبادرات التشريعية ودور الحكومة في التفاعل مع المقترحات البرلمانية.
