محكمة جرائم الأموال بمراكش تصدر أحكامها في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار على المرحلة الابتدائية من ملف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، بإصدار أحكامها في حق عدد من المسؤولين والموظفين الذين تمت متابعتهم في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية في مواجهة عمدة مراكش الأسبق، الراحل عمر الجزولي، بسبب وفاته، كما برأت أحد المتهمين، المسمى بالأحرف الأولى "م ز"، من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد اقتناعها بعدم ثبوت الأفعال المتابع بها.
في المقابل، أدانت الهيئة القضائية خمسة متهمين، وهم "م ز" و"م م" و"م ك" و"ع ف" و"م م"، بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
وشملت الأحكام كذلك باقي المتابعين في الملف، حيث قضت المحكمة في حقهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة محددة في 20 ألف درهم لكل متهم، فضلا عن تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى عند الاقتضاء.
وعقب النطق بالأحكام، تم إشعار جميع المدانين بحقهم القانوني في استئناف القرار داخل الآجال المحددة قانونا.
ويعد هذا الملف من القضايا التي استأثرت بمتابعة الرأي العام المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتسيير أحد أبرز المرافق الاقتصادية بمدينة مراكش، وما أثاره من تساؤلات بشأن حكامة تدبير المال العام ومدى الالتزام بالمساطر القانونية والإدارية المعمول بها داخل سوق الجملة للخضر والفواكه.
