مراقبو الداخلية يفتحون تحقيقا في إعفاءات ضريبية مشبوهة بالجماعات الترابية
باشر مراقبو وزارة الداخلية تحقيقات بخصوص شبهات منح إعفاءات من بعض الجبايات المحلية لفائدة عدد من الملزمين دون سند قانوني.
وبحسب ما أوردت جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، فإن مواكبة الوزارة للجماعات الترابية في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يهم الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، أظهرت وجود اختلالات في عملية استخلاص هذه المستحقات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق في سجلات مصالح الوعاء بعدد من الجماعات المحلية كشفت عن استفادة بعض الأشخاص من إعفاءات غير قانونية استمرت لسنوات، خصوصا في ما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما بين فحص الوثائق والسجلات أن عددا من هذه الإعفاءات لا يستند إلى أي أساس قانوني، ما قد يضع المسؤولين عن تحديد الوعاء الضريبي وتحصيل هذه الرسوم تحت طائلة المساءلة بشأن ما يشبه الغدر الجبائي، بعد التغاضي عن استخلاص جبايات محلية من بعض الملزمين الذين يُرجح وجود علاقات مصالح معهم.
وأفادت مصادر الجريدة أن التحريات أظهرت أن بعض المستفيدين لم يؤدوا الضريبة على الأراضي غير المجهزة داخل المجال الحضري لسنوات طويلة، رغم أن هذا الرسم يُفترض أن يشكل أحد أهم الموارد المالية لميزانيات عدد من الجماعات الترابية المعنية بالتحقيق. غير أن العائدات المسجلة تبقى أقل بكثير من الوعاء الضريبي المفترض، خصوصا بعد إدماج مناطق كانت قروية ضمن المجال الحضري.
وفي هذا الإطار، تواصل اللجان المختصة تدقيقها في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن الوعاء الضريبي، مع الإشارة إلى أن بعض الإعفاءات غير القانونية يُشتبه في أنها مُنحت خلال فترات سابقة من طرف رؤساء جماعات سابقين، حيث تهدف التحقيقات إلى التأكد من عدم وجود إغفال متعمد أو تفضيل لبعض المستفيدين على حساب أداء المستحقات الجماعية.
