وهبي: وزارة العدل تعتزم إحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تشتغل على مشروع إحداث وكالة وطنية مختصة في تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك الصادرة عن أحكام قضائية أو المحجوزة من طرف جهات أخرى، وذلك في إطار إصلاح آليات تدبير هذا النوع من الممتلكات.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يفتقر حالياً إلى إطار مؤسساتي منظم يعنى بتدبير المحجوزات، على عكس عدد من الدول التي مكنتها تجارب مماثلة من تحقيق مكاسب مالية واجتماعية مهمة، مضيفا أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ حوالي سنتين، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من القطاعات المعنية.
وأشار وزير العدل إلى أن غياب هذه الوكالة يؤدي في كثير من الحالات إلى إهمال الممتلكات المحجوزة، التي يتم الاحتفاظ بها داخل المحاكم أو بمخافر الجماعات الترابية دون استغلال، إلى أن تتعرض للتلف أو الضياع، مما يحرم الدولة والمجتمع من الاستفادة منها.
وأكد أن الوكالة المرتقبة ستعمل إما على بيع هذه الممتلكات وفق مساطر قانونية، أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، بما يخدم الصالح العام.
وفي سياق متصل، تطرق وهبي إلى النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أن الأمر لا يرقى إلى مستوى أزمة، بل يندرج في إطار اختلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعا قانونيا ومؤسساتيا ظل مستقرا لسنوات طويلة.
وشدد وزير العدل على أن باب الحوار يظل مفتوحا مع مختلف الأطراف المعنية، غير أن نجاح هذا الحوار، بحسب تعبيره، يقتضي الانطلاق من منطق الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن التشريع يتم لفائدة الدولة وليس استجابة لمصالح فئوية أو فردية.
