ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية بالمغرب يسائل الوزير أحمد البواري
قامت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش–آسفي، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن الارتفاع المسجل في أسعار الأسمدة الفلاحية داخل السوق الوطنية.
وأشارت البرلمانية، في مضمون سؤالها، إلى أن السوق الوطنية تعرف منذ انطلاق الموسم الفلاحي الجاري زيادة ملحوظة في أثمنة الأسمدة، ولا سيما الأسمدة الأزوتية، وهو ما تؤكده معطيات ميدانية متطابقة وشهادات عدد من الفلاحين والمهنيين بمختلف الأقاليم، حيث بات اقتناء هذه المواد يتم بتكاليف تفوق الإمكانات المالية لشريحة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم.
وأضافت أن هذا الارتفاع يأتي في ظرفية صعبة تتسم بتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع كلفة باقي المدخلات الفلاحية، إلى جانب تراجع هامش الربح، وهو ما أدى فعليًا إلى تقليص استعمال الأسمدة، وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي مباشر على مردودية الإنتاج الفلاحي واستقراره.
وأكدت النائبة البرلمانية أن كون المغرب فاعلًا استراتيجيًا في مجال إنتاج الأسمدة يفرض، منطقًا، توفير شروط أفضل لتزويد السوق الوطنية، أو على الأقل اعتماد آليات تضمن عدم إخضاع الفلاح المغربي لمنطق التسعير نفسه المعتمد في الأسواق الخارجية، خاصة خلال الفترات الصعبة.
وفي هذا الإطار، تساءلت البرلمانية عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد أسعار الأسمدة داخل السوق الوطنية، وعن إمكانية إقرار تمييز إيجابي لفائدة السوق الداخلية والفلاح المغربي، فضلًا عن تقييم الوزارة لمدى انسجام السياسة الحالية للأسمدة مع أهداف دعم صغار الفلاحين، وضمان استدامة الإنتاج، وتحقيق التوازن داخل المنظومة الفلاحية.
