ارتفاع التمويل التشاركي للسكن بالمغرب إلى أزيد من 30 مليار درهم
سجل التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مدفوعا بتزايد الإقبال على صيغة “المرابحة العقارية” التي أصبحت تستحوذ على حصة مهمة من سوق التمويلات البنكية الموجهة للأسر.
وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب أن قيمة التمويلات التشاركية المرتبطة بالسكن بلغت مع نهاية شهر مارس الماضي نحو 30,6 مليار درهم، مقابل 25,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس وتيرة نمو متواصلة لهذا النوع من التمويل.
وبحسب لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، فإن التمويل العقاري التشاركي سجل زيادة سنوية بنسبة 18,5 في المائة، في مؤشر على توسع الطلب على المنتجات البنكية المطابقة للصيرفة التشاركية، خاصة في ما يتعلق بتمويل شراء العقارات السكنية.
في المقابل، واصلت القروض الموجهة للأسر منحاها التصاعدي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 397,5 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,9 في المائة، إلى جانب نمو قروض الاستهلاك بنسبة 3,9 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل البنكي سواء لاقتناء العقارات أو لتغطية النفقات الاستهلاكية للأسر المغربية.
