الشرطة الإسبانية تحقق في انتهاكات جنسية طالت عاملات مغربيات أثناء موسم الفراولة
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، من بينها El País وABC، أن الشرطة الوطنية الإسبانية بإقليم هويلفا باشرت تحقيقًا قضائيًا واسع النطاق عقب توقيف مالك ضيعة فلاحية، يُشتبه في تورطه في استغلال جنسي لعدد من العاملات، من بينهن عاملات مغربيات، في قضية أعادت إلى الواجهة ملف الانتهاكات التي ترافق موسم جني الفراولة والفواكه الحمراء بالمنطقة.
ووفق ذات المصادر، استغل المشتبه فيه هشاشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملات وحاجتهن الماسة إلى العمل، فارضًا عليهن ظروفًا قاسية للاشتغال دون عقود قانونية أو تغطية اجتماعية، مع ممارسة أساليب الضغط والتهديد بالطرد أو التبليغ عنهن لدى السلطات في حال الاعتراض على ممارساته.
كما كشفت التحقيقات الأولية عن حالات ابتزاز وانتهاكات جنسية تمس كرامة الضحايا، اللواتي وُضعن تحت وطأة الخوف من فقدان مصدر عيشهن أو التعرض للترحيل، خاصة في صفوف العاملات غير النظاميات.
وأفادت التقارير ذاتها بأن الضيعة المعنية تحولت إلى فضاء مغلق تسوده ضغوط نفسية وجسدية، استهدفت عاملات من جنسيات متعددة، وفي مقدمتهن المغربيات، اللواتي يشكلن نسبة مهمة من اليد العاملة الموسمية خلال الموسم الفلاحي بإقليم هويلفا.
وأضافت المصادر الإعلامية أن المشتبه فيه وُضع رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار القضاء المختص، بالتوازي مع تفعيل بروتوكول خاص لحماية الضحايا، يشمل توفير الدعم النفسي والمؤازرة القانونية، وضمان عدم ترحيلهن إلى حين انتهاء مجريات التحقيق.
وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية، بحسب ما أوردته El Mundo، أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الاستغلال في أماكن العمل والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، مشددة على أن التشريع الإسباني يكفل حماية حقوق جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري.
ولا تزال التحقيقات متواصلة بهدف رصد ضحايا محتملين إضافيين أو الكشف عن شبكات أوسع قد تكون متورطة في هذه الأفعال، فيما دعت السلطات كل من تعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال إلى التقدم بشكاية، مع ضمان الحماية والدعم اللازمين.
وتتزامن هذه القضية مع انطلاق موسم جني الفراولة والفواكه الحمراء لسنة 2026، حيث استقبلت إسبانيا، الأسبوع الماضي، أول فوج يضم 420 عاملة موسمية قادمات من المغرب، في إطار برنامج التوظيف الجماعي الرسمي الذي يهدف إلى تنظيم استقدام اليد العاملة وضمان احترام شروط التعاقد والحقوق الاجتماعية، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.
