المعارضة البرلمانية تحيل قانون تنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية
قامت مكونات المعارضة بمجلس النواب بإحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، من أجل النظر في مدى انسجامه مع مقتضيات الدستور، وذلك بعد استكمال جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل غرفتي البرلمان، ووفقا لما تخوله أحكام الدستور.
ووفق رسالة رسمية وجهتها المعارضة إلى رئيس المحكمة الدستورية، فإن خطوة الإحالة جاءت بسبب ما اعتبرته مقتضيات تمس بعدد من المبادئ الدستورية الأساسية، من بينها سمو الدستور، والأمن القانوني، ومبدأ المساواة أمام القانون.
وانتقدت الرسالة، التي حملت توقيع 96 نائبا برلمانيا، بعض مواد مشروع القانون بدعوى أنها تمنح سلطات تقديرية واسعة دون ضوابط دقيقة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اختلاف التأويلات القضائية ويؤثر على استقرار الوضعية القانونية للعدول والمتقاضين.
كما اعتبرت المعارضة أن حرمان العدول من الاستفادة من خدمات صندوق الإيداع والتدبير، في مقابل تمكين الموثقين من هذا الحق بموجب القانون المنظم لمهنة التوثيق، يشكل نوعا من التمييز غير المبرر بين مهنتين تؤديان وظيفة عمومية متقاربة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
وشملت الملاحظات أيضا المادة 37 من مشروع القانون، التي ترتب مسؤولية على العدل في حال امتناعه عن أداء مهامه دون سبب مشروع، حيث اعتبرت المعارضة أن عبارة “سبب مشروع” فضفاضة وغير محددة بشكل دقيق، بما قد يمس بمبدأ الأمن القانوني ويجعل العدول عرضة لتفسيرات وتأويلات قضائية مختلفة.
وفي المقابل، استقبل العدول خطوة الإحالة على المحكمة الدستورية بارتياح، خاصة أن الدستور يخول للملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، إضافة إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين، صلاحية إحالة القوانين والاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو المصادقة عليها.
