قيوح يكشف إجراءات جديدة لتسهيل تأشيرات سائقي النقل الدولي نحو أوروبا
تتجه السلطات المغربية إلى تسريع معالجة أزمة التأشيرات التي طالما أربكت قطاع النقل الدولي، بعدما أعلن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح عن التوصل إلى تفاهمات أولية مع الجانب الأوروبي تهدف إلى تسهيل تنقل السائقين المهنيين المغاربة نحو الدول الأوروبية.
وجاء هذا التطور عقب مباحثات عقدت عبر تقنية التناظر المرئي بين المسؤول المغربي والمفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة، حيث تم التطرق إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المهنيون المغاربة في الحصول على التأشيرات، وما تسببه من اضطرابات في حركة نقل البضائع بين المغرب والأسواق الأوروبية.
وأكد الوزير أن اللقاء أفضى إلى مناقشة مجموعة من الحلول العملية التي ستتم دراستها بشكل مشترك، خاصة مع السلطات الإسبانية، بهدف وضع آليات أكثر مرونة لتسهيل ولوج سائقي الشاحنات المغاربة إلى الفضاء الأوروبي، سواء على المدى القريب أو المتوسط.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد شكاوى شركات النقل والتصدير من طول آجال معالجة طلبات التأشيرات وتعقيد الإجراءات الإدارية، وهو ما انعكس سلبا على وتيرة نقل السلع وسرعة تسليم الطلبيات، خصوصا بالنسبة للقطاعات المرتبطة بالتصدير السريع نحو أوروبا.
ويراهن المغرب على هذه الخطوة من أجل حماية تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في النقل الدولي، باعتبار أن السوق الأوروبية تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، ما يجعل أي عراقيل تواجه السائقين المهنيين تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد والحركية التجارية.
كما أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أن المرحلة المقبلة قد تعرف دخولا تدريجيا لتعديلات قانونية مرتبطة بنظام التأشيرات الإلكترونية، وهو ما من شأنه أن يخفف من التعقيدات الإدارية ويقلص مدة دراسة الملفات، في انتظار تنزيل الإجراءات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.
