الدار البيضاء.. تحقيق إداري لوزارة الداخلية يطال رجلي سلطة بسبب هدم فيلا بالمعاريف
توصل باشا المعاريف، رئيس الدائرة الحضرية الثالثة، وقائد الملحقة الإدارية أنوال، مساء أمس الأربعاء، برسالة تستدعيهم على الفور للالتحاق بمقر عمالة مقاطعات آنفا، وذلك بغرض إجراء بحث إداري يتعلق بمجال التعمير والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن تعليمات وزارة الداخلية، المنفذة عبر عامل مقاطعات آنفا، قضت بإدخال المسؤولين إلى “كراج” العمالة وتسليم مهامهم مؤقتاً إلى حين انتهاء مساطر البحث الإداري.
ويأتي هذا القرار على خلفية رسالة احتجاج توصلت بها مصالح وزارة الداخلية من سكان إحدى البنايات بحي المستشفيات بالمعاريف، والذين صدر في حقهم قبل أيام قرار بالإفراغ الفوري، بدعوى أن الفيلا التي يقطنونها مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط.
وأظهر البحث الأولي، الذي جرى على هامش هذه الاحتجاجات، أن الفيلا المعنية لم تعد موجودة، بعد أن نُفذ في حقها قرار هدم، رغم عدم صدوره عن أي جهة مخولة بذلك، وذلك استناداً لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، الذي ينص على أن رئيس الجماعة أو المقاطعة هو المخول حصرياً بإصدار قرارات الصيانة أو التدعيم أو الهدم، بناء على تقارير وخبرات مصادق عليها من مكاتب الدراسات المعتمدة.
