الوكيل العام للملك يوضح ملابسات مقتل شرطي وإصابة دركيين بالحسيمة

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عن تفاصيل المواجهة المسلحة التي وقعت، يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، أثناء محاولة مصالح الشرطة القضائية توقيف شخص خطير، كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم متعددة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن العملية الأمنية جاءت في إطار جهود محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وضبط الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، مشيراً إلى أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مكان وجود المعني بالأمر، الذي كان مبحوثاً عنه بموجب عدة برقيات بحث وطنية.

وحسب البلاغ، فإن المشتبه فيه كان موضوع أبحاث للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وأفاد البلاغ بأن عناصر الشرطة القضائية، وأثناء مباشرتها محاولة توقيف المشتبه فيه، واجه هذا الأخير عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري أدى إلى وفاته. كما أسفرت المواجهة عن إصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله، بعدما تم استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليجري نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وبحسب المعطيات التي أوردها بلاغ الوكيل العام للملك، فإن المشتبه فيه كان محاصراً داخل أحد المنازل، حيث تمت دعوته إلى تسليم نفسه. وفي خضم العملية، حاول عدد من الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية نفسها، التدخل بواسطة سيارتين بهدف ثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية التوقيف، حيث استعملوا بدورهم بندقية صيد ووجهوا طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية.

ورغم ذلك، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين، جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية الأمنية أيضاً عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة «درون».

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض ما ينشر بشأنها يحاول إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم من أجل تحقيق ذلك.

وختم البىاغ بالتأكيد على أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.