فاجعة فاس.. بدء التحقيق التفصيلي مع رئيس مقاطعة زواغة ونائبيه وأعوان سلطة عقب مصرع 22 شخصاً
كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، باشر صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع 21 مشتبهاً فيه، على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة الحضرية، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.
ويتابع في هذا الملف عدد من الأسماء، من ضمنهم رئيس مقاطعة زواغة المنتمي لحزب الاستقلال إسماعيل جاي المنصوري، إلى جانب نائبه الأول المكلف بالتعمير عبد الله الهادف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني الخمار ساموح عن حزب الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن كتاب عموميين وموظف.
ووفق معطيات أوردتها مصادر مصادر متطابقة، فقد قرر قاضي التحقيق محمد الطويلب، المكلف بجرائم الأموال، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 22 يونيو المقبل، بهدف الاستماع إلى جميع المصرحين، مع تقسيمهم إلى مجموعات نظراً لعددهم الكبير.
ويشمل الملف أيضاً عدداً من المشتبه فيهم من بينهم عون سلطة (شيخ حضري)، وسائق سيارة أجرة، وعامل بشركة للأمن الخاص، ومياوم، إضافة إلى موظفين آخرين.
ويقبع عدد من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من بينهم موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وعون سلطة، وضابط للحالة المدنية، إلى جانب مقاول، في حين يتابع آخرون في حالة سراح.
وكان الوكيل العام للملك قد كشف أن التحقيقات أظهرت وجود اختلالات خطيرة، من بينها استعمال مواد بناء غير مطابقة أو مستعملة، والتفويت غير القانوني لحق الهواء، وإبرام عقود بيع خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وبناءً على نتائج البحث، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 متهمين السجن المحلي بوركايز، فيما تقرر متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، ومن بينهم رئيس مقاطعة زواغة.
