مدونة السير تتجدد.. آجال أطول واسترجاع أسهل لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية

دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، حاملاً تغييرات هامة تخص إجراءات سحب واسترجاع الوثائق القانونية المرتبطة بالمركبات والسائقين، وكذا الغرامات التصالحية والجزافية.

ويأتي هذا المرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.10.313، في سياق تحيين بعض المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14.

ويهدف النص الجديد إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمخالفات وتيسير المساطر الإدارية أمام المواطنين، من خلال مراجعة آجال تسليم الوثائق المحجوزة وتوسيع دائرة السلطات المخول لها تسلم واسترجاع تلك الوثائق.

وأبرز ما تضمنه المرسوم، تمكين السائقين من استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها مباشرة من قبل السلطة التي عاينت المخالفة، سواء بمكان الإقامة أو مكان أداء الغرامة، وفق ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من مدونة السير.

كما ينص المرسوم على إمكانية سحب سند ملكية المركبة، وهو إجراء كان مقتصرا سابقا على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية فقط. وفي ما يخص آجال استرجاع الوثائق، تم تمديدها إلى ثلاثين يوما بدل خمسة عشر، في حالة أداء الغرامة، وذلك تماشيا مع التعديلات التي أدخلها القانون رقم 116.14.

وشملت التعديلات أيضا ملاءمة مصطلح "الإدارة" في النصوص القانونية مع التغيرات المؤسساتية، إذ أصبحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحل محل وزارة التجهيز والنقل في عدد من الاختصاصات المرتبطة بتطبيق القانون.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في تصريح سابق أن المخالفات المرورية تنقسم إلى مخالفات متعلقة بسلوك السائق وأخرى تتعلق بالمركبة، موضحا أن طبيعة الجزاءات تختلف تبعا لنوع المخالفة، حيث تشمل رخصة السياقة في الحالة الأولى، والبطاقة الرمادية أو سند الملكية في الحالة الثانية، خاصة فيما يخص الدراجات النارية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تتجه نحو تبسيط مسطرة استرجاع الوثائق المحجوزة، من خلال رفع المسافة التي كانت محددة في 20 كيلومتراً، وهو ما يندرج ضمن توجه شمولي يروم تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمراقبة الطرقية وتعزيز السلامة المرورية.