يهم المغاربة.. الحكومة الإسبانية تصادق على تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر سري
كشفت وسائل إعلام إسبانية رسمية بأن مجلس الوزراء، صادق يوم الثلاثاء 27 يناير، بشكل نهائي، على مرسوم ملكي استعجالي يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 500 ألف أجنبي يقيمون فوق التراب الإسباني بطريقة غير نظامية من بينهم الآلاف من المغاربة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، وفق ما أكدته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز.
وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الوزراء، أوضحت المسؤولة الحكومية أن المرسوم يشمل الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحماية الدولية قبل 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى الأجانب الذين يثبتون إقامتهم بإسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل التاريخ نفسه.
وأضافت سايز أن الاستفادة من هذا الإجراء مشروطة بعدم توفر سوابق جنائية، وألا يشكل المعنيون أي تهديد للنظام العام، انسجامًا مع مقتضيات دولة القانون، مع إمكانية إثبات مدة الإقامة عبر وثائق رسمية أو خاصة.
ويمنح هذا الإجراء إقامة مصحوبة بتصريح عمل ساري المفعول في مختلف أنحاء إسبانيا وجميع القطاعات، لمدة أولية تمتد لسنة واحدة، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى صيغ الإقامة المنصوص عليها في قانون الهجرة، بما في ذلك لمّ الشمل الأسري.
كما يتيح المرسوم تسوية أوضاع أبناء القاصرين بمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، على أن يتم استقبال الطلبات ما بين 1 أبريل و30 يونيو 2026، ومعالجتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع السماح بالعمل ابتداءً من اليوم الأول فور قبول الطلب.
وأكدت الوزيرة إلما سايز أن هذه المبادرة لا تُعد إجراءً استثنائيًا، مبرزة أن إسبانيا راكمت تجربة طويلة في برامج تقنين أوضاع المهاجرين، سواء خلال حكومات حزب الشعب في سنتي 2000 و2001، أو في فترات حكم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أعوام 1986 و1991 و1996 و2005.
