إطلاق خدمة رقمية لتسريع مسطرة شهادة الأداء الضريبي في المعاملات العقارية

في إطار توجه الدولة نحو تحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمعاملات العقارية، أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية عن تفعيل خدمة رقمية جديدة تروم تسريع الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية، وتقليص الزمن الإداري الذي كانت تستغرقه هذه المسطرة.

وحسب مذكرة مشتركة وُجهت إلى مختلف المسؤولين الترابيين والماليين، فإن النظام الجديد يقوم على اعتماد رقمنة شاملة لتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية، ما يتيح معالجة الملفات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، عوض المدة الطويلة التي كانت تسجل في السابق بسبب المساطر التقليدية المعقدة.

ويعتمد هذا الورش الرقمي على تنسيق مباشر بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، إضافة إلى الموثقين والعدول، وذلك عبر منصات إلكترونية مخصصة تسمح بالاطلاع الفوري على وضعية العقار وتتبع الالتزامات الضريبية المرتبطة به بشكل لحظي أو شبه لحظي.

وتنطلق المسطرة الجديدة من خلال استخراج “ورقة معلومات” رقمية عبر منصة ضريبية إلكترونية، يتم اعتمادها للتحقق من الوضعية الجبائية للعقار، قبل الانتقال إلى مرحلة طلب الشهادة النهائية عبر بوابات رقمية مدمجة، مع إمكانية تسوية أي متأخرات مالية بشكل إلكتروني عند وجودها.

كما تتضمن الإجراءات المعتمدة مستقبلا الاقتصار على أداء الضرائب المرتبطة حصرا بالعقار موضوع العملية التجارية، دون إلزام الأطراف المعنية بتسوية ديون ضريبية أخرى لا علاقة لها بعملية البيع أو النقل العقاري.