طرد مسؤولة مالية من الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية
أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية عن اتخاذ قرار نهائي يقضي بعزل أمينة المال السابقة من جميع مهامها داخل هياكل الغرفة، وتجريدها من أي صفة تمثيلية، مع منعها من التحدث باسم التنظيم، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير مالي وُصفت بغير السليم.
وجاء هذا القرار عقب ما تم تداوله داخل المكتب التنفيذي بخصوص اختلالات شابت تسيير أموال المنخرطين، وهي المعطيات التي دفعت المعنية بالأمر إلى تقديم استقالتها لاحقاً، بعد انكشاف عدد من التفاصيل المرتبطة بالملف.
وبحسب ما أفاد به المكتب التنفيذي، فقد تم فتح مسطرة داخلية للتحقيق والتدقيق في جميع المعطيات المثارة، وذلك وفق القوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل داخل الغرفة، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه أن قرار الإعفاء والتجريد يأتي في إطار الحرص على حماية شفافية التسيير داخل الغرفة، وصون حقوق المنخرطين، وتعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تقرر إحالة الملف على الجهات المختصة قصد إجراء افتحاص شامل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وشددت الغرفة على التزامها بمواصلة اتخاذ كل الخطوات التنظيمية الكفيلة بضمان حسن التدبير وتعزيز الثقة داخل القطاع.
