ارتفاع ودائع البنوك بالمغرب إلى أزيد من 1383 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026
كشف بنك المغرب عن تسجيل الودائع البنكية بالمغرب نموا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1383,5 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت إلى 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي، ضمن معطيات لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 8,1 في المائة لتستقر عند 1003,8 مليار درهم. وشكلت تحويلات ومدخرات المغاربة المقيمين بالخارج جزءا مهما من هذا الرقم، بعدما بلغت ودائعهم نحو 228 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، أظهرت البيانات ارتفاع ودائعها إلى 257,7 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 11,4 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا في السيولة المالية لدى عدد من الشركات الخاصة.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، سجل العائد على الودائع لأجل ستة أشهر ارتفاعا طفيفا خلال مارس 2026، بعدما صعد بـ4 نقاط أساس ليستقر عند 2,21 في المائة، وفي المقابل، تراجع العائد على الودائع لأجل سنة واحدة بـ12 نقطة أساس ليستقر عند 2,73 في المائة.
كما قرر البنك المركزي خفض الحد الأدنى للفائدة المطبقة على حسابات التوفير خلال النصف الأول من سنة 2026 إلى 1,61 في المائة، بتراجع بلغ 30 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة، في خطوة تعكس تطورات السوق المالية ومستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
