التعاون المغربي-الإسباني يحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الاتحاد الأوروبي للجوء أن التنسيق الميداني بين المغرب وإسبانيا في مجال مراقبة الحدود والتدبير البحري أصبح من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر مسار غرب إفريقيا.

وأوضح التقرير أن التعاون الأمني والعملياتي بين البلدين انعكس بشكل واضح على المؤشرات المرتبطة بمحاولات العبور، إذ سجلت عمليات رصد محاولات الهجرة غير النظامية انخفاضا ملحوظا وصل إلى نحو 63 في المائة. 

كما تراجعت المغادرات من السواحل المغربية بنسبة تقارب 17 في المائة، في حين أظهرت البيانات ارتفاعا في عدد المغادرين من السواحل الجزائرية المجاورة خلال الفترة نفسها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يعتمد بشكل متزايد على الشراكات مع دول الانطلاق والعبور، وفي مقدمتها المغرب، باعتبارها ركنا أساسيا في سياسته المتعلقة بإدارة ملفات الهجرة واللجوء. 

ويأتي ذلك في إطار توجه أوروبي يرمي إلى تقوية التعاون الإقليمي بهدف الحد من الضغوط المتزايدة على أنظمة اللجوء داخل دول الاتحاد.

وفي ما يتعلق بطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، أفاد التقرير بتسجيل تراجع يقارب خمس إجمالي الطلبات مع نهاية العام الماضي مقارنة بسنة 2024. 

ويربط التقرير هذا التطور بعدة عوامل، من بينها تغير أنماط اللجوء المرتبطة ببعض الجنسيات، إضافة إلى التحولات في السياسات الأوروبية والظروف الجيوسياسية الدولية.

وعلى مستوى توزيع الطلبات حسب الجنسيات، أظهرت المعطيات انخفاضا حادا في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، حيث لم تتجاوز نحو 42 ألف طلب، مسجلة تراجعا بنسبة 72 في المائة مقارنة بالعام السابق. 

وفي المقابل، واصل المواطنون الفنزويليون تقديم طلبات اللجوء بأعداد مرتفعة، مدفوعين بالأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلادهم، إلى جانب اختلاف سياسات الاستقبال المعتمدة في الدول الأوروبية.