المغرب والدنمارك يعززان التعاون القضائي والقانوني في أفق شراكة استراتيجية
في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق في مجال العدالة والتعاون القضائي الدولي، وتعزيز حضورها داخل منظومات الأمن والعدالة العابرة للحدود، استقبلت وزارة العدل وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة.
وضم الوفد كلًا من ميكايل ويرن، القائد ورئيس الشرطة الدنماركية، وبيورن ساير، المدعي العام الدنماركي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وذلك بهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة وتقاطع الأولويات.
وكان في استقبال الوفد كل من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، رفقة أطر الوزارة، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدين.
وتركزت المباحثات حول عدد من القضايا المحورية، من بينها مقارنة الإجراءات القضائية المعتمدة في كلا البلدين بهدف تعزيز التقارب التشريعي وتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب تطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة بما يضمن الفعالية والسرعة واحترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان، فضلاً عن بحث إمكانية إحداث لجان مشتركة كآلية عملية لتعميق التعاون الثنائي.
وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون القضائي الدولي لم يعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أضحى رافعة أساسية لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المالية العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، حيث يُنظر إلى التعاون القضائي الدولي كأداة استراتيجية لتعزيز السيادة القانونية، وترسيخ الأمن القضائي، ودعم دولة الحق والقانون ضمن مقاربة شمولية ومسؤولة.
