لجنة المطالبة بالعودة إلى ”الساعة القانونية” بالمغرب تشتكي من عرقلة عمليات جمع التوقيعات
أعربت اللجنة الوطنية المشرفة على عريضة المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية “غرينتش” في المغرب عن انشغالها الكبير بسبب ما وصفته بـ”العراقيل والتضييقات” التي رافقت اليوم الوطني للتوقيعات، المنظم يوم 3 ماي 2026 بمختلف مناطق المملكة، والتي طالت عدداً من المبادرات الميدانية الهادفة إلى تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في التوقيع على العريضة.
وأفادت اللجنة، في بلاغ، اليوم الاثنين، بأنها فوجئت برفض مجموعة من التصريحات والإشعارات المرتبطة باستغلال فضاءات عمومية لفترة محددة ومنظمة، بغرض جمع التوقيعات في أجواء سلمية ومنضبطة.
كما عبّرت عن استغرابها مما تعرض له وكيل العريضة ونائبه، إلى جانب المنسق الجهوي لجهة فاس مكناس، من منع وتضييق أثناء قيامهم بمهامهم المرتبطة بتأطير الحملة ومواكبة المنسقين والمواطنين بمدينة مكناس، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مقتضيات الفصل 15 من الدستور.
وأكدت اللجنة أنها، بمعية منسقيها على الصعيدين المحلي والجهوي، تمارس حقاً دستورياً وقانونياً يكفله الفصل 15 من الدستور، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
