وزارة العدل تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية وتسريع المساطر القضائية الغيابية
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة للمسطرة الغيابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومات القضائية، ضمن جهودها المستمرة لتحديث الإدارة القضائية وتطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وتهدف المنصة إلى تمكين العموم والفاعلين القانونيين من الاطلاع على البيانات الأساسية المتعلقة بالأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية أو لم يحضروا جلسات المحاكمة، ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين فعالية منظومة العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين البحث والاطلاع على معلومات شاملة لكل ملف قضائي، تشمل:
اسم المحكمة الصادرة عنها الأحكام.
رقم الملف القضائي واسم المتهم واسم والديه.
رقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان السكن.
طبيعة التهم الموجهة للمتهم.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل الأشخاص المدرجين أسماؤهم في المنصة إلى تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية وضمان استكمال المساطر وفق القانون.
كما شجعت المواطنين على الإبلاغ عن مكان الأشخاص المعنيين إذا كانت لديهم معلومات، ضمن إطار التعاون الإيجابي مع السلطات القضائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الإدارة القضائية، ودعم فعالية العمل القضائي، وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ومن خلال هذه المنصة، تسعى الوزارة إلى توظيف الحلول الرقمية الحديثة لتيسير الوصول إلى المعلومات القضائية المهمة، وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطنين ودولة الحق والقانون.
