إطلاق برنامج "إدماج" بالرباط لفائدة غير الحاصلين على شهادات

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، برنامج "إدماج" الجديد الموجه لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات، في خطوة تروم تعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج خلال لقاء رسمي ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حيث أكد في كلمته أن سوق الشغل بالمغرب يشهد دينامية جديدة، مشيراً إلى وجود ما يقارب 100 ألف عرض عمل شاغر إلى غاية نهاية سنة 2025.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الوساطة بين الباحثين عن العمل والمقاولات، عبر اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق توافق أفضل بين الكفاءات المحلية واحتياجات النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن سوق العمل يعرف وجود حوالي 900 ألف باحث عن عمل من غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى ما يقارب 280 ألف شاب غادروا مقاعد الدراسة، وهو ما يفرض العمل على توفير مسارات إدماج حقيقية تتيح لهذه الفئة فرصاً ملموسة للاندماج المهني وتحسين أوضاعها الاجتماعية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج الجديد يقوم أساساً على نظام التعلم والتكوين المهني التطبيقي، بهدف رفع عدد المستفيدين سنوياً إلى نحو 100 ألف شخص، مع تغطية ما يقارب 200 مهنة في مجالات متعددة، من بينها الصناعة التقليدية والصناعة الحديثة وقطاع النسيج.

ويستفيد المشاركون في البرنامج من تكوينات تأهيلية تتراوح مدتها ما بين ثلاثة وستة أشهر، يتم خلالها تأهيلهم لاكتساب مهارات مهنية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وفي إطار تنزيل هذا البرنامج، ستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مهمة مواكبة المستفيدين وتأطيرهم خلال مراحل التكوين والإدماج المهني، مع العمل على توسيع نطاق تدخلها ليشمل نحو 400 ألف مستفيد سنوياً، بما في ذلك العمال الموسميون الذين يحتاجون إلى فرص عمل مرنة ومؤقتة في بعض القطاعات.

وأشار السكوري أيضاً إلى أن التجارب السابقة لبرامج الإدماج التي تم إطلاقها بعد أزمة كوفيد‑19 أظهرت نتائج إيجابية، حيث استفاد منها نحو 235 ألف شخص.

كما أظهرت تلك التجارب أن أرباب العمل يلاحظون مستويات مرتفعة من الالتزام والاستقرار المهني لدى العمال غير الحاصلين على شهادات داخل المقاولات، ما يشجع على توسيع مثل هذه البرامج مستقبلاً.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبد الله اشويخ أن برنامج "إدماج" يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في سوق الشغل، مشيراً إلى أن المقاربة الجديدة لا تقتصر على مجرد تعديل تقني في آليات التشغيل، بل تمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى توجيه السياسات العمومية نحو الفئات التي تحتاج إلى أكبر قدر من المواكبة والدعم.

وأوضح اشويخ أن البرنامج يسعى إلى تمكين الشباب المتحمسين للعمل من خوض أول تجربة مهنية داخل المقاولات، وفي الوقت نفسه توفير حل عملي للمؤسسات الاقتصادية التي ترغب في تكوين مواردها البشرية بشكل مباشر وفق احتياجاتها الإنتاجية.

كما أبرز المسؤول ذاته أن النسيج الاقتصادي الوطني أبدى انخراطاً ملحوظاً في إنجاح هذا البرنامج، مؤكداً أن النتائج الأولية تبدو مشجعة، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف عقد إدماج إلى غاية نهاية شهر فبراير 2026.

ومن المرتقب أن تتعزز هذه الدينامية عبر شراكات مع عدد من الفدراليات المهنية، بهدف إحداث ما يقارب 30 ألف فرصة شغل سنوياً في قطاعات حيوية، من بينها قطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع الصناعة، إضافة إلى مجالات التجارة والمطاعم، وهي قطاعات تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة المؤهلة.