ابتدائية فاس تدين “مي نعيمة” بسنة حبسا موقوف التنفيذ وتمنعها من النشر على مواقع التواصل
كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت اليوم الاثنين، حكما جديدا في حق اليوتيوبر نعيمة الطويل المعروفة ب ”مي نعبمة”، على خلفية متابعتها رفقة صهرها في قضية تتعلق بـ”بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص والمس بحياتهم الخاصة”، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال.
ووفق ذات المصادر، فإن القضية انطلقت بعد شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالخارج، أكد تعرضه لحملة تشهير من طرف المتهمة الرئيسية، التي كانت تربطها به معرفة سابقة، بعدما قامت بنشر معطيات وادعاءات وصفها بالكاذبة عبر قناتها، وهو ما تسبب له ولأفراد أسرته في أضرار نفسية ومعنوية.
وقررت غرفة الجنح في المحكمة الابتدائية المذكورة مؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة بمنع نعيمة الطويل من نشر أو بث أي محتوى أو ممارسة أي نشاط على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها لمدة سنة كاملة، ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع التنفيذ المؤقت للتدابير الصادرة في حقها.
وفي ما يتعلق بالشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهما المصاريف بشكل تضامني.
وخلال جلسات المحاكمة، طالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
