القروض البنكية للقطاع غير المالي بالمغرب ترتفع بنسبة 4,2% في نونبر 2025
أفادت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر نونبر 2025، مسجلة نموا بلغ 4,2 في المائة، مقابل 3,6 في المائة خلال شهر أكتوبر، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في دينامية التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعود بالأساس إلى الارتفاع المسجل في حجم القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت وتيرة نموها إلى 2,3 في المائة، بعدما كانت في حدود 1,4 في المائة خلال الشهر السابق.
ويعزى هذا التحسن إلى تراجع حدة انخفاض تسهيلات الخزينة الموجهة لهذه الفئة، إلى جانب استمرار، وإن بوتيرة أبطأ، في نمو قروض التجهيز.
وفي المقابل، عرفت القروض الموجهة إلى الشركات العمومية غير المالية نوعا من التباطؤ، حيث انخفضت وتيرة نموها بشكل طفيف، منتقلة من 11 في المائة إلى 10,8 في المائة، ما يعكس استقرارا نسبيا في حاجيات التمويل لدى هذا القطاع.
أما على مستوى الأسر، فقد حافظت القروض الممنوحة لها على مسارها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 3,4 في المائة، مقابل 3,1 في المائة خلال أكتوبر، مدعومة بتحسن قروض الاستهلاك، رغم التراجع الطفيف المسجل في وتيرة نمو القروض العقارية.
وبحسب الغرض الاقتصادي، أظهرت البيانات استمرار تقلص وتيرة تراجع تسهيلات الخزينة، إلى جانب تحسن ملحوظ في القروض الاستهلاكية، مقابل استقرار نسبي في تمويل السكن، ما يعكس تغيرا في بنية الطلب على القروض البنكية.
وفي ما يتعلق بجودة محفظة القروض، فقد سجلت الديون المتعثرة ارتفاعا ملحوظا خلال نونبر، بنسبة بلغت 5,8 في المائة، بعد 3,7 في المائة خلال أكتوبر، فيما استقر معدل هذه الديون في حدود 8,7 في المائة من إجمالي القروض، مقابل 8,6 في المائة في الشهر السابق.
