فضيحة تسريب أم اختراق؟ فشل تواصلي يطارد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
تفجرت بداية الأسبوع الجاري، الإثنين 3 يونيو، قضية مثيرة للجدل بعد إعلان مجموعة هاكرز جزائرية تُدعى "جاباروت" مسؤوليتها عن اختراق مزعوم لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب معطيات حساسة تعود إلى المواطنين المغاربة، ما خلف موجة من التخوفات حول مصداقية الأمن السيبراني بالمؤسسات العمومية.
موقع "تيليغراف.ما" تواصل بشكل مباشر مع المسؤولة عن التواصل داخل الوكالة للاستفسار عن مدى صحة هذه المزاعم، فجاء الرد مقتضبًا وصادمًا: "ليست لدي فكرة"، في مشهد يعكس غياب التنسيق والجاهزية للتواصل مع الإعلام والرأي العام في ظرف دقيق يتطلب أقصى درجات الشفافية.
وبدلاً من إصدار بلاغ رسمي يوضح الوقائع للرأي العام، لجأت الوكالة إلى نفي غير مباشر عبر مواقع إلكترونية مقربة، مؤكدة أن "قاعدة بياناتها لم تتعرض للاختراق"، وأن ما وقع يتعلق بتسريب مصدره "المنصة الخاصة بالموثقين"، التي تتيح لهؤلاء المهنيين الوصول إلى المعطيات العقارية والجبائية للمواطنين خلال عمليات البيع والشراء.
وفي الوقت الذي عرفت فيه المنصة الإلكترونية للوكالة توقفًا مؤقتًا، عاد المرتفقون إلى المعاملات الورقية، ما يعكس ارتباكًا واضحًا في التسيير الرقمي، في وقت ترفع فيه الحكومة شعار الرقمنة وتبسيط الخدمات الإدارية.
تكشف هذه الواقعة ليس فقط هشاشة محتملة في منظومة الحماية الرقمية للمؤسسات العمومية، بل تُعرِّي أيضًا الخلل الكبير في تدبير التواصل المؤسساتي، خاصة في وقت الأزمات، حيث تبرز الحاجة إلى توضيح المعلومة بسرعة ومصداقية. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى احترام الوكالة لقانون الحق في الحصول على المعلومات، وحول الإجراءات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة.
فهل ستتم مراجعة الإستراتيجيات الرقمية والتواصلية داخل هذه المؤسسة الحساسة؟ أم ستُطوى الصفحة كما طُويت فضائح مشابهة سابقة دون محاسبة أو تغيير؟
