وزارة العدل تعلن مراجعة مرتقبة لقانون المساعدة القضائية لمواكبة المستجدات

أكدت وزارة العدل أن موضوع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي إطار المخطط التشريعي للحكومة خلال الولاية الحالية، الهادف إلى تحديث النصوص القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية والتشريعية، وتعزيز النجاعة القضائية وتكريس مبدأ الولوج المنصف إلى العدالة.

وجاء هذا التوضيح في مراسلة حديثة موجهة إلى أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، رداً على طلب يتعلق بإعادة النظر في المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514-65 المتعلق بالمساعدة القضائية، حيث وقّع المراسلة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي.

وشددت الوزارة في مضمون مراسلتها على أن هذا الورش الإصلاحي يتم ضمن رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمالية، بهدف تحقيق التوازن بين توسيع الاستفادة من آليات الدعم القضائي وضمان استدامة وفعالية النظام.

كما أبرزت أن الإطار القانوني الحالي للمساعدة القضائية يندرج ضمن منظومة متكاملة تحكمها توازنات دقيقة ذات أبعاد قانونية واجتماعية ومالية، ما يفرض التعامل مع أي مقترحات إصلاحية وفق مقاربة شمولية تراعي مختلف الانعكاسات المحتملة، وتستحضر المبادئ الدستورية وخصوصيات الفئات المستفيدة.

وأشارت الوزارة إلى أن النقاش القائم حول تطوير هذا النظام يكتسي أهمية خاصة، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها المحيط الاقتصادي والحاجة إلى دعم استمرارية المقاولات وتعزيز فعالية المنظومة القانونية المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، ثمّنت وزارة العدل مختلف المبادرات الرامية إلى إغناء النقاش القانوني والمؤسساتي حول سبل تحسين الولوج إلى العدالة، معتبرة أن الإشكالات المثارة تشكل مدخلاً مهماً لتطوير هذا الورش بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي إصلاح العدالة بالمغرب، التي تشمل تحديث الترسانة القانونية وتطوير الخدمات القضائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يضمن نظاماً أكثر فعالية وإنصافاً للمتقاضين.