يهم مغاربة العالم.. مكتب الصرف يكشف آجال إعادة العملة الأجنبية غير المستعملة من منحة السفر

ماي 12, 2026 - 20:03
 0
.
يهم مغاربة العالم.. مكتب الصرف يكشف آجال إعادة العملة الأجنبية غير المستعملة من منحة السفر

أعاد مكتب الصرف التذكير بالقواعد المنظمة للاستفادة من منحة السفر المخصصة للمغاربة المتوجهين إلى الخارج، مؤكداً أن أي مبلغ من العملة الأجنبية لم يتم استعماله خلال الرحلة، أو في حالة إلغاء السفر، يجب إرجاعه إلى السوق القانونية للصرف داخل أجل أقصاه 30 يوماً.

وأوضح المكتب أن هذا الالتزام يشمل حالتين رئيسيتين. الأولى تخص الأشخاص الذين حصلوا على منحة السفر ثم قاموا بإلغاء رحلتهم لأي سبب، حيث يتعين عليهم إعادة بيع العملات الأجنبية التي اقتنوها لدى بنك أو مكتب صرف معتمد داخل مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الحصول عليها.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بالمسافرين العائدين إلى المغرب وهم يحتفظون بمبالغ متبقية من العملة الأجنبية لم تُستعمل أثناء السفر، إذ يصبحون ملزمين كذلك بإرجاع تلك المبالغ داخل أجل 30 يوماً ابتداءً من تاريخ العودة إلى أرض الوطن.

وأشار مكتب الصرف إلى أن منحة السفر مخصصة لتغطية مختلف النفقات المرتبطة بالسفر إلى الخارج، من بينها تذاكر النقل، والإقامة الفندقية، ومصاريف التنقل والمعيشة، إضافة إلى المصاريف الشخصية المرتبطة بالرحلة.

كما أوضح أن الاستفادة من هذه المنحة تتم عبر القنوات القانونية المعتمدة، سواء من خلال الأبناك، أو بطاقات الأداء الدولية، أو الشيكات البنكية والسياحية، فضلاً عن مكاتب الصرف المرخص لها.

وفي ما يخص المبالغ النقدية، أكد المكتب أن الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه نقداً بالعملة الأجنبية لا يتجاوز ما يعادل 100 ألف درهم عن كل سفر، مع إمكانية أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمنحة هذا السقف بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بالمغرب، وفق وضعيتهم الجبائية ومستوى الدخل المصرح به.

وشددت السلطات المختصة على أن منحة السفر مرتبطة حصرياً بالغرض الذي منحت من أجله، والمتمثل في تغطية مصاريف السفر إلى الخارج، ما يفرض تسوية أي مبالغ غير مستعملة عبر إعادتها إلى السوق القانونية للصرف داخل الآجال المحددة، تفادياً لأي مخالفة لقوانين الصرف المعمول بها.

وفي السياق ذاته، دعا مكتب الصرف المسافرين إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والإثباتات المتعلقة بمنحة السفر، خصوصاً تلك المرتبطة بإلغاء الرحلات أو المبالغ غير المستعملة، لتسهيل أي عملية مراقبة أو تسوية قانونية محتملة، مع التأكيد على ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات الرسمية والمعتمدة عند شراء أو إعادة بيع العملات الأجنبية.