المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزبًا بإعادة ملياري سنتيم من الدعم العمومي
دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، أربعة عشر حزبًا سياسيًا بإرجاع ما يفوق ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ مرتبطة بالدعم العمومي المخصص سواء للتسيير السنوي أو لتمويل الحملات الانتخابية. كما أورد التقرير تسجيل الامتثال الكامل لجميع أعضاء الحكومة لواجب التصريح بالممتلكات.
وأوضح التقرير، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن مجموع المبالغ التي لا تزال في ذمة الأحزاب الأربعة عشر بلغ 21,85 مليون درهم، في حين أعادت 24 حزبًا سياسيًا إلى الخزينة العامة للدولة ما مجموعه 36 مليون درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2025.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، توزعت هذه المبالغ بين نفقات الحملات الانتخابية بما مجموعه 28,71 مليون درهم، ومصاريف التسيير بقيمة 2,53 مليون درهم، إضافة إلى المهام والدراسات والأبحاث التي بلغت 4,79 مليون درهم.
وعلى هذا الأساس، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تسوية وضعيتها المالية عبر إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو التي لم يتم تبريرها، كما حث وزارة الداخلية على مواصلة جهودها من أجل إلزام الأحزاب المعنية بإرجاع هذه المبالغ وفقًا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
وفي محور آخر، أفاد التقرير بأن مراقبة الامتثال لواجب التصريح بالممتلكات إلى غاية 31 أكتوبر 2025 أظهرت التزامًا تامًا من طرف جميع أعضاء الحكومة ومن في حكمهم، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي عند التعيين، أو بتجديد التصريح، أو بالتصريح النهائي عند انتهاء المهام.
أما بخصوص أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، فقد أكد التقرير أن جميع البرلمانيين المزاولين لمهامهم منذ انتخابهم في 8 أكتوبر 2021 امتثلوا لواجب تجديد التصريح بالممتلكات، وهو ما ينطبق كذلك على كافة أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية.
وفي ما يتعلق بالموظفين والأعوان العموميين العاملين بالدولة وبالمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، أظهرت معطيات التقرير أن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح بالممتلكات بلغت 86% من مجموع الملزمين، أي ما يزيد عن 36 ألف شخص، وذلك إلى غاية فبراير 2025 على المستويين الوطني والترابي.
في المقابل، تم تسجيل ما مجموعه 4.974 ملزمًا في وضعية مخالفة من بين هذه الفئة، أي ما يعادل حوالي 14% من مجموع المعنيين بالتجديد إلى غاية 31 أكتوبر 2025. أما بخصوص التصريح ببداية المهام ونهايتها بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين، فقد تم حصر 8.116 ملزمًا في وضعية إخلال، امتثل منهم 3.154 شخصًا فقط، أي بنسبة 39%، فيما ظل 4.962 ملزمًا في حالة عدم امتثال، بما يمثل 61% من مجموع المعنيين إلى غاية التاريخ نفسه، مع تسجيل أن 68% منهم لم يدلوا بتصريحاتهم عند انتهاء مهامهم.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية تواصل مباشرة مساطر الإنذار في حق الملزمين الذين لم يحترموا واجب التصريح، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي.
أما بخصوص منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية الخاضعين لواجب تجديد التصريح بالممتلكات برسم فبراير 2024، فقد أكد التقرير أن نسبة الامتثال بلغت 94%، أي ما يعادل 8.887 ملزمًا.
